×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
لزوم تعیین بند کیفری برای فرارهای مالیاتی

یکی از علائم بیماری در اقتصاد ایران این است که برخی از دستگاه‌ها به صورت رسمی و غیررسمی فرار مالیاتی دارند و یا از پرداخت مالیات معاف هستند. حال آنکه در یک اقتصاد سالم، افراد و دستگاه‌ها در هر فعالیت اقتصادی باید مالیات پرداخت کنند. چراکه پرداخت مالیات از سوی همه نهادها و موسسات دولتی وغیردولتی چند خاصیت مهم دارد: ۱- نوعی شفاف سازی در کشور به وجود می آید و هر فرد به هر کجا که ارتباط دارد باید مالیات ناشی از فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کند.
در این صورت مشخص می شود که گردش اقتصاد مالی یک کشور چقدر است. ۲- وقتی دستگاهی مالیات پرداخت نمی کند عملا رازی وجود دارد به عبارتی این برداشت ایجاد می شود
که او از یک حمایت ویژه برخوردار است.
عدم پرداخت این دستگاه ها در برابر دستگاه هایی
که مالیات پرداخت می کنند رقابت را دچار
مشکل می‌کند. معافیت از مالیات و فرار مالیاتی منجر به ناامنی و عدم عدالت در اقتصاد کشور می شود. حتی تصمیم‌گیران باید مالیات خود را پرداخت کنند و همان مالیات را قانون به خودشان بازمی‌گرداند. اما باید حسابرسی و به وسیله ممیز مالیاتی جزئیاتش مطالعه شود. بنابراین معافیت مالی در کشورهایی که اقتصاد سالم دارند به طور کل ممنوع است. علاوه بر این در برخی از کشورها بزرگترین جنایت فرار مالیاتی است. به عبارتی ممکن است دستگاهی مجوز معافیت نداشته باشد اما خود فرار مالیاتی کند که این خود جرمی سنگین در این کشورها تلقی می گردد. به طور مثال در آمریکا فردی که از وضعیت مالی بالایی برخوردار بود فرار مالیاتی داشت، پس از اینکه مسئولان متوجه شدند علاوه بر اینکه آن فرد به پرداخت چندین برابر مالیات محکوم شد ناگزیر به سرپرستی در مهدهای کودک سیاه پوستان امریکایی هم گردید. حال آنکه او حتی حاضر به پرداخت نیمی از ثروت خود بود اما با این همه قانون در برابر او محکم ایستاد و او را به شدت محکوم کرد تا هیچ فردی دیگر در آمریکا به خود اجازه فرار مالیاتی ندهد. چراکه در این کشورها جرم فرار مالیاتی حتی از قتل هم سنگین تر است. اگرچه قبل از این چنین مصوباتی در مجالس چهارم تا هشتم به نحوی تصویب می شد اما
با این همه بازهم روش هایی به کار برده می شد
تا مالیات واقعی داده نشود. برای برخی از
دستگاه ها که به هیچ روی اجازه بررسی و ممیز مالیاتی نمی دهند. بنابراین مصوبه مجلس مبنی بر مکلف کردن نهادها و موسسات غیر دولتی به پرداخت مالیات یک اقدام حداقلی است. زیرا مجلس باید کیفری را قائل شود تا هیچ دستگاهی به دنبال فرارمالیاتی نباشد یا حداقل مجلس باید اعلام کند اگرهر یک از دستگاه ها مالیات پرداخت نکرد این مسئله به منزله تصرف در اموال عمومی است. به عبارتی تنها به عنوان یک تخلف به این مسئله نگاه نشود بلکه به منزله یک جرم به آن نگاه شود و در نهایت قوه قضائیه موظف به رسیدگی خارج از نوبت باشد. چراکه اگر کیفر فرار مالیاتی افزایش یابد هیچ فرد یا دستگاهی به خود اجازه فرار مالیاتی نخواهد داد. البته کیفرهایی که با حیثیت و آبروی
فرد ارتباط داشته باشد. بنابراین اقدام مجلس
فی نفسه مطلوب است اما کافی نیست. زیرا مجلس باید از فرصت موجود بهره برده و بندی به این مصوبه جهت کیفر ناشی از فرار مالی اضافه کند و یا نماینده ها طرح دو فوریتی برای کسانی که از سال ۹۸ به بعد از پرداخت مالیات خود فرار می کنند، تصویب کند، آنهم کیفری مشابه کشورهایی که فرد در آن به هیچ روی جسارت فرار مالیاتی ندارد.

منبع خبر : آفتاب یزد
true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

false
false
true

false