|
نمره قبولی یا ناپلئونی به رابطه دولت و مجلس
|
|
|
|
|
نگارش یافته توسط علی موذن
|
|
04 مرداد 1389 ساعت 09:27 |
|
کد خبر:88 تاريخ انتشار:04 مرداد 1389 ساعت 09:27 تعداد بازديد:26 |
|
|
محمدرضا خباز نماینده کاشمر هم با اشاره به سخنان رئیس مجلس مبنی اینکه رابطه مجلس و دولت می تواند بهتر از این باشد به خبر گفت که در حال حاضر نمره روابط میان دو قوه را ناپلئونی می بیند که می تواند به نمره قبولی تبدیل شود
نمره قبولی یا ناپلئونی به رابطه دولت و مجلسمحمدرضا خباز نماینده کاشمر هم با اشاره به سخنان رئیس مجلس مبنی اینکه رابطه مجلس و دولت میتواند بهتر از این باشد، به «خبر» گفت که در حال حاضر نمره روابط میان دو قوه را ناپلئونی میبیند که میتواند به نمره قبولی تبدیل شوداو همچون نمایندگان اصولگرای مجلس شرط بهبود روابط دو قوه را «محوریت قانون» میداند و تاکید دارد که در این راستا هیچ کس نباید در برابر قانون و اجرای آن، گردن کشی کند و آن را دور بزند. چرا که در غیر اینصورت مجلس ناگزیر از استفاده از ابزارهای نظارتی خود در قبال قانون گریزی دولت میشود و این هم دلخوری دولت را به دنبال میآورد. اینکه قانونگذار قانون تصویب کند و مجری اجرا نکند، شرایط بدی را به همراه می آورد. به همین دلیل است که رهبری به دولت رهنمود دادند که قانون را ولو اینکه مطابق سلیقه شما نیست، اجرا کنید و بعد از مسیر قانونی به دنبال اصلاح آن در مجلس باشیداستفاده از همین ابزارهای نظارتی مجلس است که معاون نظارتی مجلس را به هشدار به دولت واداشته است. محمدرضا باهنر با اشاره به ابلاغ برخی قوانین از سوی رئیس مجلس به دستگاههای اجرایی، این قوانین را لازم الاجرا خواند و گفت: با دستگاههای اجرایی که به اجرای قوانین ابطال شده از سوی رئیس مجلس ادامه دهند، به دلیل این تخلفشان، برخورد جدی خواهد شداو بیآنکه اشاره مستقیمی به ابلاغ قانون تخصیص دو میلیارد دلار به شهرداریها و موضع دولت مبنی بر غبرقابل اجرا بودن این قانون داشته باشد، گفت: اینکه از سوی مسئولین دولتی عنوان شود که دولت امکان اجرای فلان قانون را ندارد، بحث های حاشیه ای است، چون اگر قرار باشد یک قانون اجرا نشود باز برایش راه حل وجود دارد و دولت باید اصلاحیه یک قانون را در قالب لایحه به مجلس بفرستد. قانون مصوبی که مسیر قانونی خودش را طی کرده باشد، نمی تواند برای اجرا معطل بماندباهنر عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس را هم کوتاهی دولت دانست. لاریجانی هم در مصاحبه با ایسنا با اشاره به وظایف قوه مقننه گفته بود که مسلک و کلیت مجلس اینگونه نیست که در امور مربوط به ملت باج دهد. چرا که مجلس دارای وظایفی برای تحقق حقوق مردم استاختلافات دیروز و امروز
نخستین بار معرفی کابینه نهم به مجلس بود که به محور اختلاف میان مجلس و دولت بدل شد. هنوز این اختلافات به دلیل به درازا کشیده شدن تکمیل کابینه فروکش نکرده بود که اصطکاکهایی میان نمایندگان با وزرا در امور اجرایی بوجود امد و با تاخیر در ارائه لایحه بودجه و نحوه نگارش آن بار دیگر اوج گرفت. اقدامات بدیع دولت در ترمیمهای پیاپی کابینه، انحلال سازمان مدیریت، ادغام و منحل کردن 18 شورای تخصصی و مشورتی، تغییر ساعت کار بانکها و ... به این اختلافات ادامه داد تا اینکه با اعلام عدم اجرای یکی از مصوبات مجلس به نقطه طاقدیسی خود رسید. آنجا که حدادعادل رئیس مجلس هفتم هم دیگر تاب نیاورد و از مقام معظم رهبری برای حل این مشکل مدد طلبیددولت دوم احمدینژاد هم همین مشی را در پیش گرفت. همان مباحثات در مورد کابینه دوم وی تکرار شد که نارضایتی نمایندگان به مراتب بیشتر بود. باز هم دولت در ارائه لوایح بودجهای اعم از لایحه بودجه 89 و برنامه پنجم تاخیر کرد. دولت اعلام کرد که برخی قوانین را اجرا نمیکند، اینبار نیز ساکنین بهارستان اعلام کردند که بنایشان بر تعامل با قوه مجریه و بهبود این روابط استاما اصل اختلافات این دو قوه بر سر حدود اختیاراتشان است که مجلس بر اساس اصل 71 قانون اساسی خود را محق به قانونگذاری در تمامی امور میداند و دولت به استناد اصل 113 اصرار دارد که به عنوان نخستین مقام اجرایی کشور پس از رهبری میتواند مواردی را اجرا نکند. در همین اثنی هر دو قوه نیز به استناد اصل تفکیک قوا تاکید دارند که دیگری نباید در امور وی دخالت کند. اکنون همه نگاهها به شورای نگهبان است که به عنوان مفسر قانون اساسی این مشکلات را مرتفع کند، اما هر چه هست دو قوه قانون را حکم می دانندhttp://www.khabaronline.ir/news-78663.aspxیکشنبه 3 مرداد 1389 |
