خباز درگفتوگوباايسنا:
مشكل افزايش واخواست چكهاي بانكي بايد از طريق وضع قانون رفع شود
دولتمردان سريعتر براي اين موضوع فكري اساسي كننديك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: افزايش آمار واخواست چكهاي بانكي جو بياعتمادي را دامن زده، ثبات اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و در صورت استمرار، مشكل اقتصادي به معضل اقتصادي تبديل ميشود. محمدرضا خباز در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به گزارش بانك مركزي از حجم برگشت چكهاي بانكي، تاكيد كرد: اگر دولتمردان هر چه سريعتر فكري اساسي براي موضوع واخواست چكهاي بانكي نكنند، هزينههاي سنگيني دامنگير كشور ميشود. اگر بياعتمادي بين بازار و مصرفكنندگان و خود بازاريان به صورت فراگير درآيد، كسبه و تجار خواستار مبادله و معامله نقدي كالا و خدمات ميشوند. اين اتفاق به چرخش اقتصادي كشور لطمات سنگيني خواهد زد. نماينده كاشمر در مجلس ادامه داد: تبديل معادلات از وضعيت چكي به نقدي موجب افزايش نقل و انتقال پول و افزايش سرقت پول ميشود، افزون بر آن با افزايش نقدينگي در بازار و خروج پول از چرخه نظام بانكي، لطمات غيرقابل جبراني به نظام بانكي و اقتصاد كشور به لحاظ افزايش نرخ تورم وارد ميشود. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، تصريح كرد: واخواست يك چك از هر هشت چك صادره شده نشان ميدهد كه 5/12 درصد چكهاي صادره، بيمحل است. اين آمار اعتبار كسبه و تجار بازار را در بين مردم و در بين خود كسبه زير سوال ميبرد. بسياري از كسبه دريافتهاند كه تنها بايد براي چكهايي اعتبار قائل شوند كه سوابق كاري صاحبان آنها را به خوبي ميشناسند. نمايندهي مردم كاشمر در خانهي ملت، علت افزايش حجم واخواست چكهاي بانكي را ريشه در دو عامل دانست و اظهار كرد: دو دليل عامل افزايش ميزان واخواست چكها از يك دهم در سال گذشته به يك هشتم در سالجاري است. اولين دليل، ريشهاي و سابقهاي است، به عبارت ديگر دليل پديد آمدن اين پديده اقتصادي اعتبارسنجي نكردن مشتريان بانكهاست، و اين در حالي است كه جايگاه متقاضيان چك به لحاظ اعتباري بايد در نظام بانكي مشخص شود، و به همان نسبت اجازه صادر كردن چك داده شود و اگر چكي پاس نشد، خود بانك به اعتبار صاحب حساب، ضامن صادركننده چك شود. اين مشكل تاريخي بايد از طريق وضع قانون رفع شود. خباز شرايط نامناسب اقتصادي را عامل دوم افزايش حجم واخواست چكهاي بانكي عنوان كرد و افزود: شركتهاي توليدي واقع در شهركهاي صنعتي در شرايط نامناسب فعلي اقتصاد حداكثر با 40 درصد ظرفيت خود كار ميكنند. با به خطر افتادن توليد در حقيقت توليدكننده به خطر ميافتد، وقتي توليدكننده به خطر افتاد آمار اتفاقات و حوادث نامساعد اقتصادي افزايش مييابد. براي رفع اين معضل بايد دولتمردان، تصميمسازان و تصميمگيران اقتصادي با اختيارات خود از طريق ارسال لايحه به مجلس يا ساير روشها و اقدامات، اين مشكل اقتصادي را هر چه سريعتر حل كنند، وگرنه مشكل بر مشكلات گذشته افزوده ميشود و در صورت گسترش دامنه بياعتمادي در جامعه، اقتصاد از مسير خود منحرف ميشود. خباز بيتوجهي مسوولان دولتي و بانكي به افزايش حجم واخواست چكهاي بانكي را به توسعهي بيماري طاعون در اقتصاد كشور توصيف كرد و افزود: تا دير نشده بايد جلوي اين طاعون اقتصادي را گرفت، در غير اين صورت دستيابي به عدالت، توسعه و بالندگي، سخت و بلكه غيرممكن خواهد شدhttp://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-15712631389/05/05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
