جناب آقای مهندس باهنر

نایب رئیس محترم و معاون نظارت

با سلام و احترام ، به پیوست اولین گزارش این اداره کل از نظارت براجرایی شدن قوانین ویژه قوانین ابلاغ شده در سال دوم هشتمین دوره از مجلس شورای اسلامی همراه با پیشنهاد هایی جهت بهبود روند اجرایی شدن قوانین تقدیم می شود .

شایان ذکر است این گزارش تنها به نظارت بر رعایت مواعد قانونی به روزنامه رسمی و انتشار در روزنامه رسمی اختصاص دارد . نظارت بر تمهید مقدمات اجرای قانون و از جمله رعایت مواعد قانونی مصرح در قانون جهت تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی ، موضوع گزارش بعدی این اداره کل است که ان شاءا... به زودیس تقدیم خواهد شد .

قبل از پرداختن به گزارش تفصیلی مواردی را به استحضار میرساند :

1-       از ابتدای اجلاسیه دوم مجلس هشتم ( 7/3/1388 ) تا کنون 40 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است .

2-       از مجموع 40 قانون ابلاغ شده 33 قانون با تاخیری جمعاً به میزان 139 روز به روزنامه رسمی ابلاغ شده است . حداقل این تاخیر یک روز و حداکثر آن 28 ( در حال افزایش ) است .

3-       سریع ترین ابلاغ قانون به روزنامه رسمی مربوط است به قانون اصلاح موادی از قانون بودجه سال 1388 کل کشور – مصوب 6/11/88 که پس از ابلاغ در مورخ 8/11/88 همان روز به روزنامه رسمی ابلاغ شده و همان روز نیز در روزنامه رسمی منتشر شده است .

4-       کندترین ابلاغ قانون به روزنامه رسمی مربوط است به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها – مصوب 22/10/88 که در مورخ 26/12/88 به رئیس جمهور ابلاغ شده است  اما تا کنون به روزنامه رسمی نرفته است .

5-       از مجموع 40 قانون ابلاغ شده 5 قانون با تاخیری جمعا به میزان 23 روز در روزنامه رسمی منتشر شده است . حداقل این تاخیر 2 روز و حداکثر آن 8 روز بوده است .

پیشنهاد ها

1-       لزوم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور و روزنامه رسمی مورد تایید قرار گیرد تا در سایه ابلاغ به موقع مخاطبان قانون در موعد مقرر از حقوق مشروع خویش برخوردار شده و به ایفای تکالیف قانونی بپردازند .

2-       قوانینی که با شرح پیوست پس از اتمام مهلت قانونی هنوز به روزنامه رسمی ابلاغ نشده اند ، برابر تبصره ماده 1 قانون مدنی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی ابلاغ شوند .

3-       با اصلاح ماده 1 قانون مدنی ، دستور انتشار قوانین در روزنامه رسمی با رئیس مجلس شورای اسلامی باشد . بدین صورت که رئیس مجلس ضمن ابلاغ قانون به رئیس جمهور نسخه ای از آن را جهت انتشار در اختیار روزنامه رسمی قرار دهد . لازم به ذکر است این اصلاحیه با اصل 123 قانون اساسی نیز مغایرتی نخواهد داشت .

مجتبی ملک افضلی

مدیر کل